لهذه الأسباب لن تنطفئ جذوة النضال لدى أساتذة سد الخصاص

مولاي عبد العزيز صرصاري لا يمكنك أن تمر أمام نيابة من نيابات وزارة التربية الوطنية من دون أن تسمع صرخة هم أساتذة سد الخصاص بالمدارس العمومية، ومنشطو التربية غير النظامية وهم يرفعون شعارا تلو الآخر، تعبيرا عن آلامهم ومعاناتهم اليومية دون ملل أو كلل (هذه صرخة هم هذا دربنا – الموت ولا المذلة – حقوقي دم في عروقي – هذا صوت الأستاذ …اليوم اليوم قبل غد التسوية ولابد) وغيرها من الشعارات التي بحت بها حناجر هم يوميا، لعلهم يجدون من يسمعهم، أملا في تضميد جراحهم النفسية…والتي أزعجت السيد الوزير الوفا أينما حل أو ارتحل. فالواقع المرير الذي تعيشه هذه الشريحة التي وهبت نفسها وعمرها خدمة للمدرسة، ووقف نزيف الهدر والتسرب الدراسيين بمختلف أسلاك المدرسة المغربية  منذ سنوات وما يزالون يزاولون عملهم في مدارس العمومية أسوة بزملاء أساتذة خريجي مراكز التكوين والأساتذة المدمجون إدماجا مباشرا….و بأجر زهيد لا يتعدى 1800 درهم للشهر الواحد، في خرق سافر للقانون الحد الأدنى للأجور المعمول به وطنيا، والذي ضلت الدولة تدعوا  صباح مساء الشركات الخاصة باحترامه احتراما للقوانين للشغل، في حين تخترقه أم الوزارات وزارة التربية الوطنية. هذه الشريحة المحرومة من ابسط الحقوق، والذين يتشكلون من خريجي المؤسسات و الجامعات المغربية وحاصلون على دبلومات وشواهد متنوعة في مختلف التخصصات منها الأدبية والعلمية واللغات الحية والممنوع عليهم المطالبة بالحق التوظيف بقوة قانون المتحكم في البلاد، ممنوع عليا كذلك الاستفادة من أي امتياز أو خدمة، ممنوحة لأساتذة الرسميون خريجي مراكز التكوين أو المدمجون في القطاع المدرسي… وتم التعاقد مع هؤلاء الأساتذة للعمل في قطاع التدريس قصد سد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية خاصة أطر هيئة التدريس، منها الثانوي التأهيلي و الثانوي الإعدادي و الإبتدائي  اشتغلت هده الفئة من الاساتذة في قطاع التعليم وقدمت خدمات عديدة في أقصى المناطق النائية وبأجور جد هزيلة  و هم يمارسون التدريس  وفق البرامج التعليمية التي تضعها وزارة التربية الوطنية و خاضعون للمراقبة والتفتيش التي يخضع لها الأساتذة الرسميون ويتحملون مسؤولية تقييم التلميذ(ة) عبر المراقبة المستمرة و إجراء فروض و إختبارات داخل القسم، و بالتالي منحه النقطة التي يستحقها خلال نهاية كل دورة في السنة الدراسية وأنهم ملزمون بالتقيد باستعمال الزمن الوطني: الثانوي التأهيلي: أزيد من 18 ساعة أسبوعيا الثانوي الإعدادي: أزيد من 23 ساعة أسبوعيا الإبتدائي: ما يعادل 30 ساعة في الأسبوع الادارة : 39 ساعة و تاريخ المدرسة المغربية يشهد أن تسويات للوضعية، تمت للعديد من الفئات في السنوات العشرين الماضية، كان أخرها إدماج 11ماي  2011(الذي عرف إقصاء العديد الأساتذة من أبناء الفقراء والمحرومين…، والتنسقية الوطنية للمجموعات المقصية مثالا صارخا في وجه الاقصاء الممنهج)، فأساتذة الخدمة المدنية في التسعينات من القرن الماضي،  و الأساتذة العرضيون  وأساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص ومحو الأمية والمتطوعون…، سبق وان استفادوا من تسوية للوضعية الإدارية والمالية وإدماجهم في التعليم العمومي. لقد ظهرت فئة العرضيين و فئة أساتذة سد الخصاص و منشطي التربية غير النظامية نتيجة الخصاص المهول في الأطر التعليمية ، و “عجز الميزانية العامة عن إحداث مناصب مالية إضافية ” بسبب استنزاف المديونية الخارجية لترواث البلاد ، ليتقدم البنك الدولي في تقريره حول التعليم بالمنطقة 2008 بحل يحمل عنوان “زيادة المرونة وتحسين الأداء” ومعنى ذلك إذا ترجم إلى لغة البشر : تكثيف استغلال المدرسين مع قضم شبه كلي لحقوقهم الاجتماعية. وكل هذه الفئات اشتغلت بناء على مراسلات وزاوية وتم تسوية وضعيتها  بمذكرات وزارية. ولتأكيد ما نقول فإن فئتنا العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية مثالا لا حصرا قد تم تعيين عدد هائل منهم في التعليم الابتدائي : أزيد من 4700 أستاذ عرضي بناء على المراسلة الوزارية رقم 311424 بتاريخ 08/09/1999 وتم تسوية وضعيتهم الإدارية بناء على المذكرة 67/67/1 وتسميتهم في إطار أساتذة السلك الأول الدرجة 3 السلم 9 ابتداء من 04/09/2002 بالنسبة للفوج الثالث والرابع من أصل خمسة أفواج. أما فئة منشطي التربية غير النظامية فقد تم إدماج وتسوية وضعية 1222 منهم بناء على رسائل منها : الرسالة الوزارية عدد 18/12 بتاريخ 20 يناير 2012 ورسالة الوزير الأول عدد 00747 بتاريخ 04 ابريل 2011 ثم رسالة وزارة تحديث القطاعات العانة رقم 002636 بتاريخ 22 ابريل 2011 ورسالة السيد الوزير الأول عدد 957 بتاريخ 25 ابريل 2011 …. لكن مع الأسف لا بديل، لا من طرف رئيس الحكومة، و حتى من طرف وزير  التربية الوطنية المسؤول الأول عن الملف،الذي اضطر رغم انفه، إلى توقيع من جديد، مع هذه الفئة، نظرا للخصاص المهول التي تعرفه المدرسة المغربية والذي اقر بأهمية هذه الشريحة في وقف نزيف وفشل وتعثر المسار المدرسي بالعديد من المدارس العمومية بربوع المملكة وقد سبق لكاتبة الدولة العابدة أن أقرت في جوابها عن سؤال بخصوص هذه الفئة، في البرلمان إبان حكومة عباس الفاسي، على أن الوزارة ستعمل على إدماج هذه لفئة بشكل تدريجي حسب أقدمية سنتين من العمل…ولان استمرارية المرفق تحتم على الوفا أن يلتزم بما أقرته العابدة أمام نواب الأمة،تجاه هذه الشريحة، حفظا لماء وجه الدولة ومؤسساتها وإنصافا لمعاناتهم المتواصلة.